پنل اس ام اس در عصر ارتباطات


در عصر ارتباطات و جامعه اطلاعاتي، تحول و دگرگوني جوامع بشري سرعتي چشمگير يافته است. حرکت شتابان جهان به سوي اطلاعاتي شدن، واقعيتي انکار ناپذير است. در دوران جامعه اطلاعاتي، پيشرفت علوم و تکنولوژي و به ويژه فناوريهاي اطلاعاتي مرزي نمي‌شناسد

و شايد نتوان از علم يا فني سخن گفت که فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي آن را متحول نساخته باشند.
جامعه اطلاعاتي در دهه‌هاي اخير و به ويژه در 10 سال گذشته به صورت يکي از مهمترين موضوعات، توجه نظريه پردازان و متخصصان علوم اجتماعي، اقتصادي و سياسي را به خود جلب کرده و در عرصه روابط بين الملل، مناسبات منطقه‌اي و صحنه زندگي ملي کشورها نيز جايگاه برجسته‌اي پيدا کرده است.

از سوي ديگر ضريب شتاب تحولات در جامعه اطلاعاتي بسيار بالاست و دامنه اين تأثير گذاري در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي کاملاً محسوس است. در دهه‌هاي، گذشته تکنولوژيهاي جديد ارتباطي، صرف نظر از اينکه با استقبال و يا مقاومت دولتها و حکومتها رو به رو شده باشند يا نه، از مرزهاي جغرافيايي هر کشوري گذشته و به بطن تمامي جوامع بشري راه يافته و تمامي عرصه‌هاي زندگي بشري را متحول ساخته‌اند.

عصر ارتباطات و فناوريهاي ارتباطي و جامعه اطلاعاتي از دوره‌هاي شاخص در تاريخ تمدن بشري محسوب مي‌شود چرا که انقلاب ارتباطات، جامعه معاصر را حتي بيش از انقلاب صنعتي دگرگون کرده و جهان را در شرايطي از تغيير و تحولات قرار داده که سرعت،‌ ژرفا و ضريب شتاب آن تاکنون بي‌سابقه بوده است.
اکنون در دهه اول قرن بيست و يکم به نظر مي‌رسد که تقريباً ديدگاهي مشترک پيرامون توسعه و دگرگوني‌هاي عمومي که جهان را در بر گرفته وجود دارد. بي‌شک اين تحولات در کشورهاي توسعه يافته صنعتي، شکل گرفته و کم‌کم به صورت عوارضي جانبي به کشورهاي حوزه جنوب سرايت کرده‌اند. يکي از عوامل و نقاط کانوني اين تحولات که همه شئونات اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و حتي نظامي کشورها را در بر گرفته،‌گسترش و رشد کيفي و کمي فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي است. اين امر تا آنجا پيش رفته که بسياري از صاحبنظران و متفکران براي تبيين اين تحولات تعبيرهايي همچون عصر اطلاعات، جامعه اطلاعاتي، عصر ارتباطات و... را ابداع کرده و پيدايش دوران نويني را اعلام کرده‌اند که از بيخ و بن از گذشته جدا و نمايانگر گسستي جدي در تمامي روابط است.

مقاله حاضر در پي تبيين اين مسئله است که آيا در دوران کنوني دستيابي به توسعه بدون ورود همه جانبه، آگاهانه و برنامه‌ريزي شده به جامعه اطلاعاتي، ممکن است يا نه. به عبارت ديگر آيا ورود به جامعه اطلاعاتي که خود مستلزم توسعه نسبتاً کامل ارتباطات و زير ساختارهاي ارتباطي و به کارگيري و گسترش وسايل نوين ارتباطي است، جوامع را به توسعه رهنمون خواهد کرد.
تحليل نگارندة اين مقاله بر اين فرض استوار است که ورود به جامعه اطلاعاتي در واقع پذيرش و استقبال از نوعي الگوي توسعة برون زاست. اما سؤال اصلي اين است که آيا ورود به جامعه اطلاعاتي از سوي کشورهاي در حال توسعه به معناي رسيدن به سطوح قابل قبولي از توسعه است؟

هزاره سوم به زعم صاحبنظران، عصر فناوريهاي اطلاعاتي و جامعه اطلاعاتي است. حرکت جوامع صنعتي به سوي جامعه اطلاعاتي سالهاست آغاز شده و از اوايل دهه 90 به بعد شتابي فزاينده يافته است؛ به گونه‌اي که سرعت اين حرکت در کشورهاي کمتر توسعه يافته به خوبي احساس مي‌شود.
فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات از تازه‌ترين دستاوردهاي علمي بشر است که به نظر مي‌رسد توانائيها و قابليتهاي بسياري را به جامعه انساني عرضه کرده و مي‌تواند در رفع مشکلات موجود جامعه بشري مفيد و مؤثر واقع شود. بسياري در سراسر جهان بر اين عقيده‌اند که تسريع و تعديل در فرايند تبادل دانش و اطلاعات از طريق فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي نقش بسيار کليدي در دستيابي به توسعه، توسعه منابع انساني و توسعه پايدار ايفا خواهد کرد و جامعه مبتني بر دانش و اطلاعات به عنوان الگوي توسعه پايدار شناخته خواهد شد.

فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي عبارتند از فناوريهايي که بشر را در ضبط، ذخيره‌سازي، پردازش، بازيابي، ارسال انبوه پیامک ياري مي‌دهند. اين اصطلاح شامل فناوريهاي نويني مانند رايانه، شبکه‌هاي ارتباطي خطوط تلفني و شبکه‌هاي فيبرنوري،‌ماهواره‌ها و ديگر وسايل ارتباطي است. فناوريهاي اطلاعاتي روشهاي انجام کارها را دگرگون کرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي شيوة تفکر انسانها را تغيير داده است. امروزه، فناوريهاي اطلاعاتي در مقايسه با مسايل ارتباط جمعي، دامنه‌اي به مراتب وسيع‌تر دارد و امکاناتي را براي تغيير و پيش‌بيني و دورنماي تازه‌اي را در زمينه توسعه ارائه مي‌کند. در آغاز به طور اجمالي به بررسي برخي از اهداف، مصوبات،‌ اعلاميه‌هاي جهاني، الگوها و آرا متخصصان و صاحبنظران حوزه ارتباطات و توسعه مي‌پردازيم.

اعلاميه نهايي «کنفرانس جهاني حقوق بشر» (وين، 1993)، که به «اعلاميه وين» مشهور است. حق توسعه را به صورت مورد پيش‌بيني در متن «اعلاميه مربوط به حق توسعه» (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به عنوان يک بخش مکمل حقوق بشر،‌ مورد تأکيد قرار داده است. در اعلاميه مذکور آمده است که افراد انساني، قلمرو محوري و زمينه اصلي توسعه هستند و در اين باره نسلهاي آينده بايد در کانون توجه جهانيان قرار گيرند. اعلاميه ياد شده، تأکيد کرده است در حالي که توسعه به عنوان دستاويزي، برخورداري افراد از تمام حقوق انساني را آسان مي‌سازد، عدم توسعه نبايد براي توجيه محدودسازي حقوق بشر مطرح شود. «اعلاميه مربوط به حق توسعه» همچنين بر اين واقعيت تکيه مي‌کند که تحقق رو به پيشرفت حق توسعه، مستلزم آن است که در اين باره سياستگذاري توسعه‌اي مؤثر درسطح ملي صورت گيرد و نيز محيط اقتصادي متناسب با آن در سطح بين المللي فراهم شود. بايد يادآوري کرد که تأکيد بر «حق توسعه» که در سندهاي مصوب سومين گردهمايي کميته تدارک نخستين مرحله برگزاري اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي (سپتامبر 2003) طرف توجه واقع شده بود، در متن نهايي «اعلاميه اصول» و «برنامه عمل» مصوب اين اجلاس جهاني (10 تا 12 دسامبر 2003) انعکاس نيافت و در آنها، به طور شگفت انگيزي تنها بر اهميت پيوستگي سياستهاي توسعه و توسعه جامعه اطلاعاتي تأکيد شد


حدود هشت سال بعد يعني در سپتامبر سال 2000 ميلادي، سران دولتهاي جهان «اعلاميه هزاره» Millennium Declaration را در سازمان ملل متحد تصويب کردند. اين تعهد جهاني يکي از مهمترين اسناد سازمان ملل در سالهاي اخير است که نشان مي‌دهد اين سازمان به دنبال يافتن راهکارهايي براي برخي از چالشهاي کنوني جامعه جهاني است. اين اعلاميه بر هشت آرمان توسعه هزاره تأکيد داشته و براي زدودن غبار فقر در تمام ابعاد آن از چهره جوامع تلاش مي‌کند. همچنين بالا بردن کيفيت زندگي مردم و تضمين پايداري محيط زيست را از اولويتهاي خود مي‌داند. در اين تعهد جهاني هدفها و شاخصهاي ويژه‌اي براي هر يک از آرمانهايي تعيين شده است که تا سال 2015 ميلادي بايد به آنها دست يافت. از حدود سه سال پيش، در ايران کميته ملي توسعه اهداف هزاره با حمايت برنامه عمران سازمان ملل
Plan UNDP-United Nations Development فعاليت خود را براي پيگيري اهداف فوق آغاز کرد.

آرمانهاي هشت گانه اعلاميه هزاره عبارتند از:


1. ريشنه کن کردن فقر شديد و گرسنگي: دو سوم جمعيت جهان و يا به عبارتي نزديک به چهار ميليارد نفر با درآمدي کمتر از 1500 دلار در سال زندگي مي‌کنند. از سوي ديگر در جهان در حال توسعه حدود 2/1 ميليارد نفر با روزي کمتر از يک دلار زندگي مي‌کنند و 800 ميليون نفر دچار سوء تغذيه بوده و 153 ميليون کودک زير پنج سال کمبود وزن دارند.
2. دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني: حدود 114 ميليون کودک در سن آموزش ابتدايي از آموزش ابتدايي محروم هستند. به عبارتي يک کودک از پنج کودک از دسترسي به بنيادي‌ترين آموزش محروم است.
3. ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان: زنان به عنوان نيمي از جمعيت جوامع بشري در بسياري از کشورها از نابرابري رنج مي‌برند. و اين در حالي است که زنان با وجود اين محدوديتها،‌حضوري پررنگ در تأمين مخارج و سامان دادن به امور خانواده‌ها دارند. در حال حاضر در حدود 63 ميليون دختر در سن تحصيلات ابتدايي امکان حضور در مدرسه را ندارند.
در نه کشور جهان از هر سه کرسي پارلمان يک کرسي در اختيار زنان است.
4. کاهش مرگ و مير کودکان: هر ساله نزديک به 11 ميليون کودک کمتر از پنج سال در جهان و يا به عبارتي بيش از 1200 کودک در ساعت بنا بر دلايلي که بيشتر آنها به راحتي قابل پيشگيري است، جان خود را از دست مي‌دهند. بر اساس محاسبه يونيسف بين سالهاي 2000-2005 ميلادي بيش از 50 درصد مرگ و مير کودکان در جنوب آفريقا بر اثر بيماري ايدز بوده است.

5. بهبود بهداشت مادران: هر ساله به طور متوسط پانصد هزار زن- يک نفر در دقيقه- در طول دوران بارداري و يا هنگام زايمان جان خود را از دست مي‌دهند. از هر 16 زن يک نفر در منطقه جنوب صحراي آفريقا در طول زندگي خود با خطر مردن در هنگام وضع حمل روبه‌روست.
6. مبارزه با ويروس و بيماري ايدز، مالاريا و ساير بيماريها: بيماري ايدز عمده‌ترين مرگ و مير در منطقه جنوب صحراي آفريقا و چهارمين عامل مرگ و مير در سراسر جهان به شمار مي‌رود که با سرعت زيادي در مناطق مختلف جهان از جمله آسياي جنوبي، جمهوريهاي سابق شوروي و کارائيب در حال گسترش است.
7. تضمين پايداري محيط زيست: ادغام و گنجايش اصول پايدار در سياستها و برنامه‌هاي کشوري و جلوگيري از نابودي منابع محيط زيست، کاهش محروميت دسترسي به آب آشاميدني سالم و دستيابي به هدف بهبود چشمگير در زندگي حداقل يک صد ميليون زاغه نشين تا سال 2020 را بايد از مهمترين اهداف توسعه هزاره به شمار آورد. در حال حاضر حدود 4/2 ميليارد نفر در جهان از بهداشت کافي برخوردار نبوده و جمعيتي بالغ بر 2/1 ميليارد نفر از آب سالم محروم هستند.
8. ايجاد مشارکت جهاني براي توسعه: اين آرمان، کشورهاي ثروتمند را مسئول تأمين دسترسي برابر به بازارها، فناوريها و ايجاد محيط و شرايط مالي مناسب براي ساير کشورها مي‌داند و از سوي ديگر برخورداري از حکومت مطلوب و تمرکز بر نيازهاي اجتماعي و سرمايه انساني را براي دستيابي کشورهاي در حال توسعه به اهداف هزاره ضروري مي‌داند. در حال حاضر جامعه جهاني نيازمند آن است که تعهدات در مورد افزايش کمکهاي توسعه تحقق يافته و سرعت پيشرفت افزايش يابد تا زمينه کاهش فشار بدهيهاي کشورهاي فقير فراهم شود.

از سوي ديگر طرح توسعه سازمان ملل تلاش مي‌کند با معرفي و در اختيار گذاشتن تجارب مختلف در زمينه توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي در نقاط مختلف جهان به تهيه استراتژي کشورها براي توسعه اين فناوريها کمک کند. از سوي ديگر با تحقيقات حمايتگرانه مي‌کوشد، بهترين راههاي توسعه اين فناوريها را شناسايي و معرفي کند. اين سازمان به پروژه‌هايي که در زمينه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي تعريف شوند تا سقف 30000 دلار آمريکا کمک کرده و با دولتها در زمينه پياده کردن اين گونه طرحها، همکاري مي‌کند. براي مثال در سال 1999 دولت مصر با همکاري اين سازمان در نقاط دور افتاده‌اي از اين کشور که حتي به تلفن نيز دسترسي نداشتند، امکان اتصال به اينترنت را فراهم کرد (اربابيان 1382).
حال پرسش اساسي اين است که آيا ورود کشورهاي در حال توسعه به جامعه اطلاعاتي به معناي رسيدن به سطوح قابل قبولي از توسعه مطابق اهداف اعلاميه هزاره است؟ آنجايي که ورود کشورها به جامعه اطلاعاتي در سالهاي اخير با بحثهاي جهاني شدن و به ويژه جهاني شدن اقتصاد و يا اقتصاد جهاني همراه بوده است و جهاني شدن به جاي ايجاد نظمي بين المللي يا جامعه مدني به تقويت نظم اقتصادي مبتني بر منافع اقتصادي شرکتهاي فرامليتي تبديل شده است، امکان موفقيت جوامع در رسيدن به اهداف توسعه هزاره تا چه حد است؟ و آيا تأمين منافع شرکتهاي فرامليتي در شرايط کنوني اقتصاد جهاني، بر منافع جوامع در حال رشد در رسيدن به توسعه ارجحيت ندارد؟
جهاني شدن اقتصاد که به اعتقاد اکثر انديشمندان مسائل جهاني، وجه غالب جهاني شدن را تشکيل مي‌دهد، با جهاني شدن نظام سرمايه‌داري عجين شده است. امروزه بيش از هر زمان ديگري، آزادسازي اقتصادي، تجارت آزاد و اصلاح ساختار اقتصادي به عنوان يک ضرورت براي پيمودن مسير توسعه از سوي کشورها مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. طوري که ظاهراً از نظر بسياري از کشورهاي در حال توسعه، راه رسيدن به توسعه از طريق آزادسازي اقتصادي ميسر است.
«چيزي که در اين دورة به ظاهر کنشهاي بين المللي و جهاني کاملاً مهم است ناتواني کشورهاي به اصطلاح در حال توسعه يا ملتهاي کوچک در اثرگذاري بر روند پيشرفتهاي کنوني جهان در يک حداقل قابل اعتنا مي‌باشد» (مولانا، 1382، 135).

کشورهاي در حال توسعه نه تنها در تأثيرگذاري بر روند پيشرفتهاي جهاني موفق نبوده بلکه با اتخاذ الگوهاي نامناسب، بيشتر دچار عقب ماندگي مي‌شوند؛ تا جايي که با تضعيف اقتصاد ملي، وابستگي آنها به الگوهاي خارجي بيشتر مي‌شود. اين امر به مفهوم قبول حاکميت الگوي ليبرال بر اقتصاد جهاني، همگرايي اقتصاد ملي با نظام‌ اقتصادي جهاني و عضويت فزاينده کشورها در سازمانهاي اقتصادي جهاني است که هر کدام نمودي از جهاني شدن اقتصاد به شمار مي‌آيد.
«جهاني سازي اقتصاد واقعيتي است که به سرعت در حال گسترش است. بازيگران اصلي اقتصادي جهان امروز شرکتهاي چند مليتي هستند که مولد سرمايه و سودي عظيم مي‌باشند. اين شرکت‌هاي چند مليتي با درآمدي بيش از درآمد توليد داخلي کشورها به طور بين المللي در تملک و کنترل شرکتها هستند» (Baker,2002.261).
«فعاليتهاي وسيع تجارتهاي عمدتاً بدون دولت، تصميم‌گيري‌هاي محلي و بومي را تضعيف کرده است، پديده‌اي که برخي مايلند آن را «جهاني سازي» بنامند. بازيگران اصلي اين فرايند آن گونه که يکي از نويسندگان خاطر نشان مي‌کند: شرکتهاي فرامليتي هستند. و در اين خصوص نيرو محرکه انقلاب اطلاعات و فناوريهاي ارتباطي هستند» (Schiller,1996,111).
در اين خصوص سود سرشار شرکتهاي چند مليتي (TNCs) در فرايند جهاني سازي ارتباطات و فناوريهاي اطلاعاتي، نياز کشورهاي در حال توسعه براي به دست آوردن اين فناوريها و همسو شدن با روند جهاني شدن قابل مطالعه است.
باري آکسفورد در مورد فرايند جهاني شدن اقتصاد مي‌گويد: نکته اصلي اين است که جهان در معرض فرايند وابستگي و پيوستگي متقابل فزاينده‌اي است؛ به گونه‌اي که سخن گفتن از اقتصادهاي ملي جداگانه بر اساس اصولي چون حاکميت دولت- ملت بيش از پيش نامناسب باشد.

به عبارتي ديگر، مسير رسيدن به توسعه و رشد براي کشورهاي در حال توسعه، با اتخاذ الگوهاي درون‌زا به نظر سخت بعيد مي‌آيد. با عنايت به شرايط کنوني جامعه اطلاعاتي، همگرايي (convergence) اقتصادي ملي با نظام اقتصادي جهاني و روند جهاني شدن و جهاني سازي اتخاذ الگوهاي برون زا (outward-looking) ضروري به نظر مي‌آيد. هر چند منافع شرکتهاي فرامليتي در اين مورد اولويت ويژه دارد.
الگوي توسعه درون زا (Inward-looking) بر خلاف الگوي توسعه برون زا الگويي است که منشأ و جهت‌گيري داخلي دارد.
در اين الگو منابع داخلي و شرايط تاريخي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه خود مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين الگو از تقليد و الگوبرداري محض و وابستگي به خارج دوري مي‌کند. در حالي که توسعه برون زا، نوعي از الگوي توسعه است که بعد از جنگ دوم جهاني، بسياري از کشورهاي توسعه نيافته براي پايان دادن به توسعه نيافتگي خود، در ابعادي نظري و عملي آن را پذيرفتند. اين الگوي توسعه، منشأ و جهت‌گيري خارجي دارد و الگويي است تقليدي که بر کشورهاي توسعه نيافته به نوعي تحميل شده است. اين الگو به دليل تقليدي بودن و سوگيري خارجي داشتن به الگوي توسعه غربي نيز معروف است. اما در عين حال در شرايط کنوني اقتصاد جهاني و ارتباط و تعامل آن با جامعه اطلاعاتي و فناوريهاي نوين ارتباطي، ظاهراً اتخاذ الگوهاي برون‌زا اجتناب ناپذير است و با توجه به ويژگيها و مقتضيات جهان کنوني، پيروي از الگوهاي درون‌زا نيز نمي‌تواند براي جوامع، متضمن رسيدن به توسعه باشد.

از آنجا که فراگيري، سرعت انتقال و ارتباط، ضريب شتاب بالا، جامعيت، تمرکززدايي، تعامل، انعطاف پذيري، فردگرايي، پيچيدگي، شبکه‌اي کردن،‌ رقابت و نوآوري، متراکم شدن زمان و مکان، تقويت نظارت جهاني در جامعه شبکه‌اي و کاهش و کم اثر کردن نظارتهاي محلي از جمله ويژگيهاي بارز و تعيين کنندة فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي هستند، بر برون‌زا بودن فرايند توسعه تأکيد داشته و کنش متقابل هر جامعه‌اي را با جامعه جهاني و بين المللي مورد تأکيد قرار مي‌دهد.
دکتر کاظم معتمد نژاد در کتاب جامعه اطلاعاتي: انديشه‌هاي بنيادي، ديدگاه‌هاي انتقادي و چشم‌اندازهاي جهاني، به چگونگي انتقال مفهومي جامعه اطلاعاتي از عرصه دانشگاهي به عرصه سياست تأکيد دارد؛ مفهومي که به زعم ايشان خوش بينانه است و بيشتر بر جنبه اقتصادي و بازاري آن يعني «خصوصي سازي عرصه ارتباطات و اطلاعات»، «رقابتي کردن اطلاعات»، «بي‌توجهي به عرصه عمومي» و ... تأکيد دارد.

در اين خصوص دکتر معتمد نژاد با اصرار بر اينکه مفهوم جامعه اطلاعاتي به محض ورود به عرصه سياست،‌ به ويژه در کشورهاي قدرتمند از جمله آمريکا و انگليس دچار تنزل شده و از خاستگاه و آرمانهاي اوليه آن- مفهومي که در محافل آکادميک مورد توجه بوده است- فاصله گرفته است، با ظرافت و نکته سنجي خاصي از طريق پيگيري چگونگي فرايند ورود مفهوم جامعه اطلاعاتي به محافل سياسي آمريکا و اتحاديه اروپا آن را به اثبات مي‌رساند. امري که نتيجه اجتناب ناپذير آن «افزايش نابرابري جهاني»، «ناتواني در تأمين اهداف اجتماعي» و «دسترسي نابرابر به اطلاعات» و... است.
نويسنده در ادامه مباحث مربوط به تنزل جايگاه و آرمانهاي اوليه جامعه اطلاعاتي، به بررسي سير معارضه جويي دو جريان فکري مرتبط با جامعه اطلاعاتي در سازمانها و اجلاسيه‌هاي مهم بين المللي از جمله يونسکو و اتحاديه بين المللي ارتباطات دور مي‌پردازد. همچنين با اشاره به آموزه‌هاي تاريخي مواجهه همين دو جريان فکري در ارتباط با نظريه جريان آزاد اطلاعات و ارتباطات، ادعا مي‌کند که خط فکري دوم، يعني نمايندگان جامعه مدني به ويژه در اجلاسيه اخير سران درباره جامعه اطلاعاتي به موفقيت‌هاي چشمگيري- به ويژه از طريق تصويب اعلاميه اصول مورد نظر جامعه مدني- دست يافته‌اند. اعلاميه‌اي که بيش از هر چيز نشان‌دهندة محدوديتهاي الگوي اقتصادي جامعه اطلاعاتي و لزوم توجه به چشم انداز‌هاي انساني و اجتماعي و نيز لزوم تعامل همه عناصر گوناگون جامعه اطلاعاتي و ارتباطي است.

از ديدگاه هربرت شيلر، نظريه پرداز آمريکايي، سلطه غرب بر روابط اقتصادي به گونه‌اي مهار ناپذير به اشکال فرهنگي سلطه منتهي مي‌شود. با اين حال، اين موضوعي قابل بحث است که خصلت سرمايه‌داري و فرهنگ جهاني از دهه 1960 و 1970 به ميزان قابل ملاحظه‌اي تغيير کرده است. شيلر چنين استدلال مي‌کند که دهه 1960 اوج قدرت اقتصادي و فرهنگ آمريکا بوده است و از اين دوره به بعد، جهان به گونه‌اي روزافزون با توجه به وجود مراکز رقيب قدرت و فعاليت اقتصادي پيچيده‌تر شده است. واکنش آمريکا نسبت به اين چالشها، صرف تلاش بيشتر در زمينه صنايع فرهنگي از طريق توسعه تکنولوژيهاي ارتباطي جديد بوده است. اين تحولات به گسترش تجاري سازي رسانه‌هاي جمعي کمک کرده است.
«تجربه آمريکا با موج فناوريهاي نوين ارتباطي در قرن بيستم حداقل نمايانگر دو ويژگي در دهه‌هاي اخير است. يکي ظاهر پرطمطراق و رو به رشد و ديگري تفکر سريع مالکان شرکتهاي بزرگ دستگاهها و ابزار جديد و فرايندهاي مربوطه براي اهداف تجاري به معناي به دست آوردن سود است» (Schiller,1996,75).

با وجود پيشرفتهاي به دست آمده در بسياري از زمينه‌ها و حوزه‌هاي دانش بشري و بروز تحولات فناورانة ارتباطي و اطلاعاتي در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دربارة پيامدهاي آن سؤالات بسياري مطرح است.
«امروزه مي‌توان توسط کابلهاي فيبرنوري اطلاعات را سريع‌تر، ارزان‌تر و بسيار آسان‌تر از گذشته ارسال کرد. همزمان با اين جريان، پيشرفتهاي فناوري در شبکه‌هاي حمل و نقل باعث کاهش هزينه‌هاي ترابري کالا از طريق هوايي، زميني و دريا شده و پيشرفتهاي فناوري اطلاعات سهولت اداره ارتباطات جديد را موجب شده است. با اين همه، آيا مزاياي فوق الذکر به طور يکسان در بين کشورهاي جهان تقسيم شده است؟ بنا بر گزارش طرح توسعه سازمان ملل (1999) پيشرفتهاي کنوني حوزه اطلاعات و فناوريهاي ارتباطي در واقع باعث فزوني شکفا بين دنياي «داراها» و «ندارها» شده است (Mohammadi Ali & Ahsan Mahmoud 2001,123-124)

در خصوص اتخاذ روشهاي توسعه در عصر پنل ارسال پیامک براي توسعه جهان سوم، دکتر محمد مهدي فرقاني در مقاله «جامعه اطلاعاتي: گذر از الگوي حاکم» سؤال زيرکانه و معناداري را اين گونه مطرح مي‌کند، «ايالات متحده آمريکا نزديک به دو دهه، مدعي نسخه‌پردازي جهاني براي توسعه جهان سوم بود: الگويي که با وجود انتقادهاي فراوان و تجربه نه چندان موفق، به «الگوي حاکم» توسعه شهرت دارد. آيا «الگوي حاکم» ديگري که توسط غرب و به ويژه آمريکا، مديريت مي‌شود در راه نيست؟ آيا چند و چون پيشبرد جامعه اطلاعاتي جهاني که در واقع قرائت ديگري از پديده جهاني سازي است، آنچنان که امروز در دستور کار است،‌ قرار نيست بار ديگر در هيأت «الگوي حاکم توسعه» رخ بنمايد؟»
جامعه اطلاعاتي، عصر ارتباطات و توسعه ارتباطات توازن جهان را بر هم زده است و روند روند جهاني شدن به عنوان يک واقعيت رودروي ماست. کشورهايي که موفق به تطبيق خود با تغييرات جهاني به ويژه عوارض و پيامدهاي جامعه اطلاعاتي نشوند، به احتمال بسيار زياد متضرر خواهند شد.
عزم ملي که مستلزم درک درست جايگاه دانش و فناوري در توسعه و حرکت در متن و مسير تحولات علمي و فني جهان است؛ يعني توسعه‌اي انسان محور که شايسته سالاري در آن حاکم يا غالب باشد، همراه داشتن استراتژي روشن و پوياي ملي و آينده‌نگري از ضرورتهاي اصولي رسيدن به اهداف توسعه است.

+ نوشته شده در شنبه 12 اسفند 1396ساعت 16:23 توسط نیلی | | تعداد بازدید : 42